دانلود فایل: پایان نامه با عنوان وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر

دانلود فایل: پایان نامه با عنوان وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر

دانلود فایل: پایان نامه با عنوان وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه امام صادق عليه‌السلام

دانشکده معارف اسلامي و حقوق

گرايش حقوق خصوصي

عنوان:

وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر

استاد راهنما:

دکتر سيد حسين صفايي

استاد مشاور:

دکتر محمد روشن

پاييز 1390

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکيده

خانواده از نهادهاي مقدسي می باشد که در دين مبين اسلام از ارزش والايي برخوردار می باشد و براي تشکيل آن نيز تأکيدات فراواني هست. لذا، بايد با تمهيدات فراوان از انحلال و فروپاشي اين تأسيس مقدس جلوگيري نمود؛ منتها مصاديق عديده‌اي پيش مي‌آيد که زندگي موجب عسر وحرج و سختي فراوان مي‌گردد به نحوي که در برخي موارد، ادامه زندگي زناشويي براي شخص زوجه عذاب آور خواهد بود و به هر طريقي متوسل مي‌گردد تا آسوده خاطر گردد.

در اين راستا با در نظر داشتن شناخته شدن حق اجراي طلاق براي زوج و امتناع او از مطلقه کردن زوجه، جهت گشودن اين معضل، قانونگذار راه حلي را در نظر گرفته که شخص زوجه همزمان با عقد نکاح و يا در ضمن عقد لازم ديگر، با گرفتن وکالت از شخص زوج، همانطوري که زوجه در انشاي عقد نکاح دخيل بود، در انحلال آن هم يا اجراي صيغة طلاق، دخالت داشته باشد.

قانون مدني ايران نيز در ماده 1119 ق.م به صورت مشروط و در ماده 1138 ق.م به صورت کلي، قائل به پذيرش وکالت زوجه در طلاق، مي‌باشد و اين امر با تأسي به قول معروف فقهاء دائر بر جواز اين امر می باشد. در فقه عامه، نهادي می باشد به نام تفويض در طلاق که مشابه وکالت در طلاق می باشد؛ مطابق نهاد تفويض در طلاق، زوج اختيار در طلاق را به گونه كامل و تمام به زوجه منتقل کرده و زوجه با اداي يکي از الفاظ تفويض و اجراي صيغه تفويض از زوج خود جدا مي‌گردد؛ در واقع در تفويض، عملي به خواست زوجه و براي خود او واقع مي‌گردد. به اعتقاد جمهور فقهاي مذاهب عامه، نهاد تفويض پذيرفته شده می باشد و ليکن در جزئيات آن اختلاف نظر هست و براي پذيرش آن به دلايل و مستندات فراواني تمسک مي‌ورزند که از مهم‌ترين آن‌ها، آيه‌‌هاي 28و29 سوره‌ي مبارکه‌ي احزاب و مخير کردن زنان پيامبر(ص) در جدايي از حضرت(ص) از سوي ايشان مي‌باشد؛ شايان ذکر می باشد که نهاد تفويض در طلاق در فقه اماميه و حقوق ايران سابقه نداشته و پذيرفته نشده می باشد.

واژگان اساسي : زوج – زوجه – طلاق – تفويض – وکالت

 

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل نخست:  تعاريف  و  مفاهيم كلي. 5

مبحث يكم- اصطلاح‌شناسي. 6

گفتار يكم – تعريف وکالت و توکيل. 6

بند يكم – وکالت.. 6

بند دوم – توکيل. 10

گفتار دوم- تعريف تفويض و طلاق. 11

بند يكم – تفويض… 11

بند دوم – طلاق. 14

گفتار سوم- تفاوت تفويض با نهادهاي مشابه 18

بند يكم- تفاوت تفويض با توکيل. 18

بند دوّم- تفاوت تفويض با تمليک.. 21

مبحث دوم- اقوال فقهاء درمورد انحصاراختيار زوج در طلاق. 21

مبحث سوم – مباني عقلي و نقلي اختيار زوج در طلاق. 27

گفتار يكم – سير تاريخي اختيار زوج در طلاق. 27

گفتار دوم: دلايل و مستندات واگذاري اختيار طلاق به زوج و عدم واگذاري آن به زوجه 29

بند يكم – آيات.. 30

بند دوم- روايات.. 32

بند سوم ـ اجماع. 38

گفتار سوم: فلسفه‌ي واگذاري حقِّ طلاق به زوج. 39

فصل دوم: وکالت  در  طلاق. 46

مقدمه 47

مبحث يكم ـ فقه اماميّه و حقوق ايران. 47

گفتار يكم ـ وکالت در طلاق در فقه اماميّه 47

بند يكم ـ قائلين به جواز 48

بند دوم ـ قائلين به عدم جواز 57

بند سوم ـ قائلين به توقف.. 64

گفتار دوّم ـ وکالت در طلاق در حقوق ايران. 65

بند يكم ـ انواع وکالت در طلاق. 66

بند دوم ـ ماهيت شرط وکالت در طلاق. 126

بند سوم ـ چند مسأله 131

مبحث دوم: وكالت در فقه عامه و حقوق مصر. 149

گفتار يكم ـ فقه عامه 149

گفتار سوم: مقايسه و نتيجه‌گيري. 158

فصل سوم: تفويض  حق  طلاق. 162

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 
                   

مقدمه 163

مبحث يكم- در حقوق ايران و فقه اماميه 163

گفتار يكم- بررسي امکان تفويض حق طلاق به زوجه 164

بند يكم- جواز تفويض حق طلاق به زوجه 164

الف- قائلين به جواز و مستندات آن‌. 164

ج- نوع طلاق منعقد شده با تخيير زوجه 175

بند دوّم- عدم جواز تفويض حق طلاق به زوجه 177

مبحث دوم- مطالعه‌ي تطبيقي تفويض حق طلاق درمذاهب فقهي عامه وحقوق مصر. 191

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گفتار يكم – فقه عامّه 192

بند يكم- کليات.. 192

الف- وقت تفويض: 195

ب- صيغه‌ي تفويض: 196

ج- نوع طلاق با تفويض: 198

بند دوم- اشتراکات و اختلافات فقهاي عامّه پيرامون تفويض: 199

بند سوم – دلايل و مستندات پذيرش تفويض در طلاق. 207

بند چهارم- آراء و عقايد مذاهب فقهي عامّه پيرامون تفويض… 211

الف- حنفيه 211

1- رساله 212

2- توکيل. 212

3- تفويض… 212

ج- شافعيه 230

گفتار دوم- حقوق مصر. 236

گفتار سوم- مقايسه و نتيجه‌گيري. 240

فهرست منابع و مأخذ: 243

ضَــمائم. 256

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :297 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

92

حقوق

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~